أعلنت الحكومة الكندية عن قواعد جديدة تُلزم البنوك الكبرى وشركات التأمين بالكشف عن بيانات التنوع لمجالس إدارتها وكبار المديرين التنفيذيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساواة داخل المؤسسات المالية الكبرى.
ووفقًا للوائح الجديدة، سيكون على هذه المؤسسات الإفصاح عن نسبة تمثيل النساء، الأقليات العرقية، الشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة في المناصب القيادية. ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الإدماج وتحقيق تمثيل أكثر تنوعًا في قطاع المال والأعمال.
وأكدت الجهات التنظيمية أن الهدف من هذه القواعد هو تمكين المستثمرين والجمهور من تقييم مدى التزام الشركات بمبادئ التنوع والشمولية، وتشجيع المؤسسات المالية على تبني سياسات تعزز المساواة في التوظيف والترقيات القيادية.
وقد لقي القرار ترحيبًا من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجموعات الداعمة للتنوع، التي اعتبرته خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص. في المقابل، أثارت بعض الأوساط الاقتصادية مخاوف بشأن إمكانية تأثيره على سياسات التوظيف، وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيؤدي إلى تعيينات قائمة على الحصص بدلاً من الكفاءة.
وتعكس هذه القواعد الجديدة التزام كندا بتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي، ضمن مساعيها لتحقيق بيئة أعمال أكثر شمولية وتمثيلًا لجميع الفئات.